إعداد : سامي طه سليمان
الملخص : تتناول هذه الدراسة مفهوم المعارضة في وفاء الشيك كعائق يحول دون حصول الحامل على مبلغه، حيث يركز الباحث على حظر قانون التجارة الأردني لمعارضة الساحب إلا في حالتي ضياع الشيك أو تفليس حامله تدعيماً لثقة المتعاملين بالشيك كأداة وفاء،. وتوضح الدراسة الطبيعة القانونية للمعارضة باعتبارها وقفاً مؤقتاً للصرف وليست رجوعاً عن أمر الدفع، نظراً لانتفال ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل بمجرد إصدار الشيك،. كما تستعرض الرسالة الإجراءات القانونية والمصرفية المتبعة للمعارضة لدى البنك المسحوب عليه أو القضاء المستعجل، مبيناً الآثار المترتبة على ذلك لكل من البنك والساحب والحامل،.