الباحث: العميد محمد عبد الله الدعجه
الإصلاح الإداري ليس مجالا محددًا من مجالات السياسات العامة يمكن التعامل معه بمعزل عن غيره.
بل هو ببساطة أسلوب محدد الصياغة السياسات الإدارية وبالتالي، بعد الإصلاح الإداري وسيلة لتصميم وتنفيذ السياسات الإدارية من خلال إدخال جهود متعمدة لتغيير الترتيبات المؤسسية القائمة والعمليات، والإجراءات في الإدارة العامة. لذلك، يمكن اعتبار الإصلاح الإداري ومعالجته تحليليا بوصفه عملية سياسية محددة لها ديناميكيات خاصة ناتجة عما هو على المحك أي إعادة توزيع السلطات داخل المجال الإداري بين مختلف الأطراف المعنية، وخاصة بين صانعي السياسات والبيروقراطيين الذين يعدون أهم الفاعلين في السياسات الإدارية وتشكل هذه الخصائص أصل المشكلة الهيكلية للإصلاح الإداري: فمن الصعب تصميمه بشكل سليم، ومن الأصعب تنفيذه بطريقة منسقة.