إعداد: د. هيبت فتوح محمود
تعد المسؤلية والمساءلة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي العام، بهدف تحقيق الردع العام ومنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقد مثل تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في يونيو 2002 ذروة التطور في القانون الجنائي الدولي، بعد جهود دامت لأكثر من نصف قرن.
مشكلة البحث: تكمن الإشكالية الجوهرية في أن المحكمة الجنائية الدولية، رغم كونها هيئة قضائية مستقلة، إلا أنها لا تملك المؤسسات والأجهزة التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام. وهذا يجعل فاعلية أحكامها مرتهنة بشكل كامل بمدى تعاون الدول والمجتمع الدولي، خاصة وأن هذه الأحكام تتعلق غالباً بأشخاص ذوي مكانة مرموقة كالرؤساء والوزراء وقادة الجيوش، مما قد يؤدي إلى تغليب الاعتبارات السياسية على مقتضيات العدالة.
أهداف البحث: يسعى البحث إلى تفعيل التعاون الدولي لتنفيذ الأحكام، وتعزيز فاعلية المحكمة في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاربة ظاهرة “الإفلات من العقاب” عبر توضيح الحجية القانونية لهذه الأحكام ووسائل تنفيذها.
…….